نگاهی به قانون گریزی و قانون ستیزی در دولت نهم

 

گزارشی از دکتر ستاری‌فر : نگاهی به قانون گریزی و قانون ستیزی در دولت نهم

جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۵۸

بخش اول
گزارشی از دکتر ستاری‌فر؛ نگاهی به قانون گریزی و قانون ستیزی در تدوین و اجرای بودجه در دولت نهم
دکتر محمدستاری‌فر رئیس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور در دولت اصلاحات در گزارشی در 10 سرفصل به بررسی اجمالی وعده‌های دولت نهم و سپس میزان تحقق آن وعده‌ها پرداخته است.

پایگاه خبری یاری، روزانه یک تا دو سرفصل این گزارش را منتشر می‌کند.

1) بررسی قانون گریزی و قانون ستیزی در تدوین و اجرای بودجه

نیم نگاهی به وعده ها

*اتکا به درآمد و حساب ذخیره در سال آینده کاهش می‌یابد. 1/11/85

*دولتی می خواهیم کارآمد، کم هزینه و پرکار. 23/1/84

*برقراری نظم و انضباط مالی اولین سیاست در کاهش هزینه های دولت خواهد بود. 31/5/84

*توزیع عادلانه امکانات و فرصتها در کشور.8/4/84

*کاهش هزینه ها و کوچک نمودن دولت ضروری است. 8/4/84

*سرمایه های خرد و کلان باید مناسب توزیع شود. 8/8/84

*اقتصاد باید توسط مردم با محوریت عدالت اداره شود. 8/4/84

*منابع ملی باید از چنته دولت آزاد و در اختیار ملت قرار گیرد. 8/4/84

*از دستکاری در قیمتها می بایست جلوگیری شود. 8/4/84

*عمران و آبادانی سریع کشور ماموریت اساسی دولت است. 18/4/84

*سپردن اداره امور اقتصادی کشور به مردم جهت گیری اصلی دولت است. 6/5/84

*مدیران کشور باید در برابر هر ریال بیت المال مسلمین پاسخگو باشند. 1/2/84

*تلاش برای حذف ربا از نظام مالی دولت و از بین بردن پارتی بازی در نظام اداری باید مورد توجه قرار گیرد. 15/5/84

*رفع مشکلات جوانان از قبیل اشتغال، مسکن، ازدواج، ایجاد فرصت بالندگی آن ها، تامین نیازهای فرهنگیان، واگذاری امور به مردم و مدیریت کم هزینه از اولویتهای دولت است. 9/3/84

*بخش مهمی از اختیارات دولت مرکزی باید به سازمانهای استانی و بخش وسیعی از اختیارات سرمایه گذاری به استان ها واگذار شود. 10/3/84

*با یک در صد صرفه جویی در بودجه ظرف 5 سال می توان بسیاری از مشکلات کشور را رفع کرد. 17/3/84

*سه کار برای توزیع ثروت:

 موسساتی که کاری در تهران ندارند به استانها منتقل شوند.

 تصمیم گیری ها به استان ها منتقل شود

 در نظام بودجه می بایست اولویت به محرومیتها داده شود.
* چهار سال بعد ایلام محروم نخواهد بود. 10/9/84

*کل بودجه عمرانی را در 6 ماهه اول سال جذب می‌کنیم. 2/2/85

* تا پایان آذر صد در صد بودجه عمرانی جذب می‌شود. 30/7/85

*دولت نهم رشد فزاینده هزینه جاری دولت اصلاحات را منفی کرده است (بانک مرکزی). 15/2/88


نیم نگاهی به عملکردها

*حسب اسناد چشم انداز باید بودجه جاری در تا پایان سال 88 از منابع مالیاتی تامین مالی می شد در حالیکه تنها حدود یک سوم بودجه جاری از مالیات تامین مالی شده است و دو سوم آن که عددی معادل با 40 میلیارد دلار است از منابع درآمدهای نفتی تامین شده است.

*بودجه جاری به طور گسترده افزایش یافته و عدم تناسب آن با وظایف و ماموریتهای دولت واضح به نظر می رسد. بودجه جاری از مبلغ 178 هزار میلیارد ریال در سال 82، عملکردی برابر با 628 میلیارد ریال در سال 87 داشته است که نشاندهنده 5/3 برابر شدن آن است. این در حالی است که حسب اسناد چشم انداز باید بودجه جاری سالانه معادل 10 درصد افزایش یابد که اگر دولت قانون گریزی و قانون ستیزی نداشت باید در سال 87 بودجه جاری دولت 295 هزار میلیارد ریال می شد و نه 628 هزار میلیارد ریال.

*دولت دائم از بودجه عمرانی و آبادانی کشور سخن گفته و هزینه های فزاینده خود را با شعار بودجه عمرانی توجیه کرده است در حالیکه حداکثر جذب بودجه عمرانی در 4 سال گذشته برابر با 60 میلیارد دلار بوده و در همین حال درآمدهای نفتی نیز 266 میلیارد دلار بوده است.

*دولت دائما با اصلاحیه و متمم بودجه، قانون گریزی و قانون ستیزی خود را ادامه می دهد.

*دولت در طی 4 سال گذشته با وجود داشتن منابع فراوان برای رفع کسری بودجه جاری از بودجه عمرانی خود زده است.

*برای اولین بار در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی در این 4 سال چندین متمم بودجه و اصلاحیه به مجلس ارسال شده است و حتی مجوزهای خاص نیز در عصر پرپولی دولت اخذ گردیده است.

*حسب تکالیف بند 44 سیاست کلی برنامه چهارم (ابلاغ شده توسط مقام رهبری) مبنی بر فاصله گرفتن بودجه از درآمدهای نفتی و همچنین بند 50 مبنی بر انضباط منابع و مصارف بودجه و بند 52 مبنی بر تامین بودجه جاری از مالیات، اعمال دولت وجهه قانونی نداشته است.

*بسیاری از پروژه های عمرانی بدون مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و در سفرهای استانی و تجمع مردمی، تصویب شده به طوریکه بسیاری از آنها از زمانبندی خود، بسیار عقب هستند. (رویکرد خرید رای از مردم و مناطق)

*پروژه های مهم و کلیدی و بنیادین جهت رشد و توسعه کشور یا در پروژه های عمرانی این دولت مشاهده نمی شود و یا انگشت شمار است. افتتاح سدها، فازهای عسلویه، نیروگاهها، کارخانه سیمان، فولاد و ... همگی طرح های توسعه یا پروژه هایی بودند که به زمان قبل از این دولت تعلق داشته اند و در بسیاری از پروژه ها، دولت فعلی در زمانبندی پایان دادن به این پروژه ها بسیار عقب است.

*دولت نهم در رویکرد خود در انجام چهار بودجه ای که داشته است در انجام وظایف حاکمیتی به صورت عاملی کارآمد، سازنده، بالنده و انگیزه دهنده به بخش خصوصی و مردم کارنامه قابل قبولی از خود به جای نگذاشته است و می توان گفت یک بحران جدی در منابع و مصارف کشور به جای گذاشته است. بحرانی که کشور طی چند سال آتی توان ترمیم آن را نخواهد داشت.

*دولت جهت اجرای بودجه خود که متکی بر هزینه کردن درآمدهای نفتی 266 میلیارد دلاری بوده است، علاوه بر اتخاذ سیاستهای مالی شدیداً انبساطی، موجبات بحران در بازار سرمایه، بازار پول، بازار اشتغال، فضای کسب و کار کشور را نیز فراهم کرده است.

*دولت با بودجه های چهار ساله خود نسبت به بازسازی و نوسازی بدنه خویش اقدام نکرده است بلکه با «رویکرد دولت هزینه» موجبات عدم کارایی و کاهش اثربخشی فعالیتهای دولتی را بیش از پیش فراهم کرده است.

*نظام دیوانسالاری بزرگ و ناکارآمد، عدم تناسب بین ساختار دستگاههای دولتی و ماموریتهای دولت به مداخله گری حداکثری سیستم اجرایی انجامیده است.

*دولت خطای غفلت از امور حاکمیتی داشته در حالیکه خطای مداخله در امور بخش خصوصی و بازار را به حداکثر رسانده است.

*ویژگی های بودجه ای دولت منجر به کاهش شاخص های کیفی حکمرانی شد و محدودیت حق اظهار نظر، عدم ثبات سیاسی، قانون گریزی، کیفیت نازل مقررات تنظیمی دولت، مخدوش کردن حاکمیت قانون، افزایش فساد، کاهش سلامت اقتصادی را به بار آورد.

*از این روست که این دولت برای برداشتن موانع از سر راه خود در تخصیص دلخواه و غیرعلمی منابع مجبور است سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شورای پول و اعتبار و سایر شوراهای تخصصی را منحل کرده و کم شنوایی از مجلس و ارکان نظارتی کشور را در دستور کار قرار دهد.

*از برنامه گریزی دولت تا برنامه ستیزی آن: دولت علی رغم نفی برنامه چهارم، امریکایی خواندن آن و غیر قابل اجر نامیدنش نسبت به اصلاح آن نیز هیچگونه اهتمامی صورت نداد و کشور را در ورطه بی قانونی و برنامه گریزی و برنامه ستیزی قرار داد.

*نسبت بودجه جاری به تولید ملی که در سال 83 برابر با 2/15 درصد بوده است (و بنا بود طی برنامه چهارم این نسبت بازهم کاهش یابد) در سال 87 به رقم 6/27 درصد رسید که بزرگ شدن دولت، کوچک شدن بخش خصوصی و کاهش تولید را در پی داشت.

 منبع

میرحسین موسوی کیست؟

 

میرحسین موسوی (زاده ۱۳۲۰ در خامنه) سیاستمدار ایرانی، از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران بوده است. وی آخرین نخست وزیر ایران است که پس از رحلت آیت‌الله امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، با تغییر قانون اساسی و حذف پست نخست‌وزیری، از فعالیت های اجرایی کناره گرفت و عمده فعالیت خود را در فرهنگستان هنر متمرکز کرد و در حال حاضر رئیس فرهنگستان هنر میباشد.

تحصیلات:

کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی دانشگاه ملی سابق (شهید بهشتی)؛ تاریخ اخذ ۱۳۴۸

مطالعه معماری سنتی / تخصص هنری: اصول اربعه معماری سنتی، طرح مساجد

  عضویت‌ در نهادهای حکومتی:

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام. اعضای این دو نهاد حکومتی را رهبر نظام جمهوری اسلامی انتخاب میکند.

فعالیت‌های علمی و هنری:

- شرکت در یازده نمایشگاه نقاشی انفرادی و جمعی: برای مثال، در تالار قندریز موزه هنرهای معاصر، نگارخانه نیاوران و …

- طراحی صحن جدید امام خمینی در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) در قم.

- طراحی برای دانشگاه شاهد

- طراحی گلستان شهدای اصفهان

- طراحی بنای یادبود شهید خرازی

- طراحی مجموعه فرهنگی - تجاری بین الحرمین در شیراز

- طراحی مسجد سلمان فارسی برای نهاد ریاست جمهوری

- طراحی مرکز مطالعات استراتژیک

- طراحی مجموعه کانون توحید، تهران

- طراحی سازمان مرکزی آب و فاضلاب

- طراحی بنای یادبود شهدای هفتم تیر

 آشنایی‌ با زبان‌ها: انگلیسی و عربی و ترکی آذربایجانی

 سوابق شغلی:

 مدرس دانشگاه ملی (شهید بهشتی) سال ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴

 استادیار دانشگاه ملی (شهید بهشتی) سال ۱۳۵۴ - ۱۳۵۶

 عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۷ - ۱۳۶۰

 رئیس دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی۱۳۵۸

 دبیر و مدیر مسؤول روزنامه جمهوری اسلامی

 وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

 نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۶۰ - ۱۳۶۸

 مشاور سیاسی رئیس جمهور

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۶۸

 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

 مشاور عالی رییس جمهور از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

 رئیس فرهنگستان هنر ایران از سال ۱۳۷۸ تاکنون

میرحسین موسوی از گزینه های مطرح اصلاح طلبان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم می باشد. وی حضور در انتخابات را طی بیانه ای رسما اعلام کرده است. گروههای مختلف اصلاح طلبان حمایت خود از وی را اعلام داشته اند.

انتخابات ریاست جمهوری دهم؛

حضور وی موجب نگرانی حامیان دولت محمود احمدی نژاد شده است .جمعیت توحید و تعاون که اعضای ان از نزدیکان موسوی و خاتمی هستند در آستانه انتخابات ششمین مجمع خود را برگزار کرده اند. میر حسین موسوی را می توان از چهره های مبهم در بین نسل سوم انقلاب اسلامی ایران نامید، چرا که وی بیش از ۲ ده در سکوت کامل بوده و اندیشه های خود را منتشر نکرده است. از مهمترین نگرانی طرفداران میر حسین موسوی وجود ایده اقتصاد دولتی وی است . آنان که میر حسین موسوی را می شناسند وی را به عنوان پدر اقتصاد کوپنی در ایران می نامند سیستمی که با درامد ۷-۱۰ ملیارد دلاری ایران در دوران جنگ تحمیلی نجات دهنده شاخصه مصرف و توزیع برابر اقتصاد نامید. 

منبع

سانسور اظهارات مهاجری درباره میرحسین در "قلم"

سایت "قلم نیوز" که سایت انتخاباتی میرحسین موسوی بوده و اقدام به انتشار مطالب مربوط به این کاندیدای انتخابات می کند، سخنان انتقادی مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی که رابطه نزدیک با میرحسین دارد را سانسور کرد.

به گزارش تابناک، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

یک سایت حامی مهندس موسوی در نقل اظهارات مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی برخلاف وظیفه امانت داری قسمتی از مطالب را حذف کرد.

قلم نیوز که اظهارات مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در دیدار اعضای شورای مرکزی ستاد بوی امام را نقل کرده قسمتی از آن که مربوط به گروه های اصلاح طلب است را حذف کرده است .

قسمت حذف شده چنین است : « اینکه این روزها شاهد اعلام حمایت برخی گروه ها از آقای موسوی هستیم که قبولشان نداریم واقعیت اینست که آنها از جنس آقای موسوی نیستند. البته این انتظار را هم داریم که مهندس موسوی خودشان هم موضع بگیرند. آنها انتخابشان مهندس موسوی نیست انتخاب الان آنها تحمیلی است و چیزی است که زمان به آنها تحمیل کرده است وگرنه انتخاب اصلی و مطلوبشان کسی غیر از آقای موسوی است . امیدواریم خود آقای موسوی این دغدغه را که در خیلی از افراد وجود دارد حل کند و بنده نیز به ایشان تذکر داده ام و البته پذیرا هم بوده اند » .

سایت قلم نیوز علاوه بر این جمله « بنده شخصا معتقدم لطماتی که در طول تقریبا 10 ساله اخیر به ارزش ها و اصول وارد شده باید جبران شود و جبران آن هم بازگشت به گفتمان امام است » نیز از این اظهارات حذف شده است ! به دست اندرکاران « قلم نیوز » یادآور می شویم کسانی که مدعی طرفداری از فرد با صداقتی مثل مهندس موسوی هستند باید صداقت داشته باشند و رسم امانت داری را کنار نگذارند. 

 

منبع